خلال العقود الماضيه نسوا البلد والشعب وتجاهلوا الكثير من مواد الدستور والتفتوا إلى كيفية السيطره على القرار من أجل مصالحهم ونهب الدوله لجمع الأموال.
ومن أجل تحقيق أهدافهم استخدموا كل الوسائل الاعلاميه والأدوات والتيارات السياسيه والدينيه والاجتماعيه والاقتصاديه واتباعهم وخدمهم وبعض النواب لتشويه وضرب ( مجلس الأمه ) والعبث في العمليه الديمقراطية وتم خلال تلك الفتره التركيز على أن وجود مجلس أمه (خطر ) على الدوله وأنه ( السبب ) في تخلف الدوله وإنعدام التنميه وتخلف التعليم وسوء الخدمات الصحيه وتوقف المشاريع وسوء الأحوال المعيشيه للمواطنين وتعطيل حصول كل أسره على سكن يأويها بل الأدهى والأمر من ذلك ( إهمال تلك الحكومات ) واجبها في مراقبة بعض البنوك وبعض المؤسسات والشركات الماليه في القطاع الخاص وهذا احد الأسباب الرئيسيه لأزمة القروض التى عانى ويعاني منها مئات الآلاف من المواطنين وبدلا من محاسبة بعض البنوك المخالفه دسوا السم في العسل وأطلقوا صندوق المعسرين الكارثي .
الواقع الثابت هو أن الحكومات المتعاقبه هي وحدها المسئوله عن كل ما جرى ويجري أما مجلس الأمه فهو كيان دستوري ( ثابت) وأعضائه متغيرين ويتم إنتخابهم كل أربع سنوات وهؤلاء الأعضاء فيهم الصالح وفيهم الطالح وبالرغم من ذلك فالحقيقه الثابته التى لاشك فيها التي نؤكدها مرة أخرى أن الحكومات المتعاقبه هي (المسئوله لوحدها ) عن الهدر والعبث بثروات البلد ومقدراته وتوقف المشاريع و سوء الخدمات الصحيه والتعليميه والأحوال المعيشيه للشعب وهي المسئوله عن تعطيل حصول المواطنين على مسكناً لأسرهم فالقرار والمال بيدها ( وحدها ) وكل ما حرموا الشعب منه هي حقوقاً كفلها له الدستور الذي تم انتهاكه مرات تُعَدْ ولاتُحصى .
إن شاء الله أستكمل وبكل تجرد في هذه الأيام والقادم منها كل الملفات التى ألحقت الضرر في البلد والمواطنين وثرواتهم .
الوطن أهم من الجميع
"غير ذلك تطبيل ونفاق لاترقى به الأوطان بل قد يؤدي إلى دمارها "