RFK: "There's five hundred million Arabs in the world. And yet they don't produce science. They don't win the Novel Prize. They don't win the Fields Prize. They don't win the Wolf Prize. They don't produce literature."

للأسف، المجلس الدستوري الحالي أغنى الاجتهاد الدستوري تخبطاً في سبيل إعمال نظرية تطويع الدستور والقانون لإشباع الأهواء السياسيَّة التي أنشأها مستشاري بلاط العهد القديم، هذه المرة في قانون تعديل قانون إصلاح وضع المصارف. ففي قراره رقم 13/2026 الذي قضى بإبطال المادة 3 من قانون تعديل قانون إصلاح وضع المصارف، بنى المجلس الدستوري قراره على قراءة لمحضر الجلسة لا يؤيدها المحضر نفسه: 1. بنى المجلس قراره على أنّ القانون صُدّق بالمناداة «بصيغته الصادرة عن لجنة المال». لكن المحضر يُثبت أنّ الهيئة العامة عدّلت صيغة اللجنة في الجلسة نفسها: المادة 11 صُدّقت وفق صيغة الحكومة مع إضافة كلمة (ص. 85)، والمادة 13 صُدّقت كما وردت من الحكومة (ص. 94)، ثمَّ تمَّ التصويت على القانون بمجمله بالمناداة، فقول المجلس أنَّهُ بسبب أنَّ القانون صُدّق بالمناداة «بصيغته الصادرة عن لجنة المال» كان يجب أن يلغي التعديلات التي أقرَّتها الهيئة العامَّة على المواد ١١ و١٣، إلَّا أنَّهُ لم يَفعل ذلك، ولم يشرح لماذا. فما صُوّت عليه بالمناداة هو القانون كما انتهت إليه الجلسة، وقد دوّنه المحضر تحت عنوان «القانون بصيغته النهائية»، وفيه المادة 3 بنص الحكومة (ص. 106). 2. أسقطت الهيئة العامة صيغة اللجنة للمادة 3 مرتين، فبقي الأصل، أي نص الحكومة، وفق ترتيب التصويت في المادة 77 من النظام الداخلي. وهذا ما فهمه النواب: «عندما تسقط الأولى نتبنى الثانية» وهو ما يُظهر بشكل صريح لا يقبل الشك إرادة الهيئة العامَّة بإسقاط صيغة اللجنة، كما وتبيِّن النقاشات أنَّ سبب الإسقاط هو رغبة الهيئة العامَّة بإسقاط الإشارة إلى قانون النقد والتسليف التي أعادنا إليها المجلس اليوم. وأعلن رئيس المجلس: «جرى التصويت وانتهينا، وصدقت وفق نص الحكومة»، بالصيغة نفسها التي أعلن بها تصديق سائر المواد. ولو كان الأفضل التصويت صراحةً على الصيغة الواردة في مشروع الحكومة، إلَّا أنَّ التصويت على القانون بمجمله قد شملها ضمناً عندما أُعلن ذلك من رئيس المجلس وعدد من النواب دون اعتراض بعد التصديق. فلنتذكر أنَّنا في العام ٢٠٢٤ عدَّلنا الدستور اللبناني ضمناً عند انتخاب رئيس الجمهوريَّة الحالي لمجرد حصوله على أكثر من 86 صوتاً وهي أغلبيَْة الثلثين المطلوبة لتعديل الدستور ذلك دون المرور بأصول تعديل الدستور المنصوص عليها صراحةً في الدستور (وهو ما حدث أيضاً في العام 2008). 3. سبق للمجلس الدستوري أن قضى في القرار 1/2023 بأنّ التصديق على القانون بمجمله «يشمل ضمناً» مواده، وأنَّ لفت نظر رئيس المجلس إلى عدم التصويت على مادة «لا يغير في الأمر شيئاً». لم يطبّق المجلس اجتهاده هذا، ولم يبيّن سبب العدول عنه. 4. والأخطر أنّ القرار أعاد نص العام 2025، الذي يُخضع القانون «للالتزام بقانون النقد والتسليف»، إلى جانب المادة 32 الجديدة التي تجعل أحكامه تسود «خلافاً لأي نص آخر». فبات القانون الواحد يُخضع نفسه لقانون آخر ويعلو عليه في آن. وهو التناقض نفسه الذي نُبّهت إليه الهيئة العامة قبل أن تَسقط صيغة اللجنة. إنَّ معالجة هذا التناقض باتت مسؤولية مجلس النواب.

الجامعة اللبنانية مش ملك لحدا، ولا رئاستها مركز محجوز لشخص أو لفريق. اليوم المطلوب احترام القانون وآلية التعيين، وفتح المجال أمام الكفاءات، بعيدًا عن الاستنسابية والمحاصصة. بدل التمديد لرئيس الجامعة، كان المفروض تكون في محاسبة على أدائه، وعلى كل الشوائب التي طالت الامتحانات، والتعاقدات، والتعيينات، والشهادات المزوّرة. مش بالمحاصصة وتجاوز القانون منبني دولة القانون. #نجاة_عون_صليبا #الجامعة_اللبنانية #تطبيق_القانون #المحاسبة